الكتاب الرابع : في عوائد الملك وعوارضه وفيه بابان : أحدهما في عوائقه المانعة من دوامه والآخر في عوارضه اللاحقة لوجوده . الباب الأول : في عوائق الملك المانعة من دوامه ولما كان منعها من ذلك دليلا على استحكام هرم الدولة بطروق « 1 » الخلل إليها ، على وجه لا يتخلف « 2 » عنه مقتضى ما أنذرت به من ذلك المنع ، كان النظر هنا منحصرا في التعريف بأمور ثلاثة . أحدها : العوائق المنذرة بذلك . والثاني « 3 » : كيفية طروق « 4 » ذلك الخلل . والثالث « 5 » : ان مقتضى الانذار بمنع دوام الملك لاستحكام « 6 » هرمه ، لا يتخلف .

--> ( 1 ) س : بطرق . ( 2 ) س : يختلف . ( 3 ) س : الثاني . ( 4 ) س : طروق - محذوفة . ( 5 ) س : الثالث . ( 6 ) س : استحكام .